X
تبلیغات
کتاب پول و ارز و بانکداری - بانک مرکزی

کتاب پول و ارز و بانکداری

خواهشمند است پس از مطالعه ، اشکالات و نظرات خود را ایمیل کنید. آدرس ایمیل در پروفایل می باشد.

بانک مرکزی

 

  بانک مرکزی

 

—آشنایی با بانک مرکزی ایران

—بانک مرکزی ايران ۱۸ مرداد 1339 تشکيل شد.

—سرمایه اولیه بانک مرکزی ايران ۶.۳ میلیارد ریال بود كه با ۳۸۸ پرسنل، این بانک آغاز به کار کرد. مهم‌ترين هدف بانک‌ مرکزی حفظ ارزش پول داخلی يا کنترل تورم است. به‌طور کلی اصلی‌ترين وظايف بانک‌های مرکزی عبارت از نشر اسکناس، بانکداری دولت، بانکداری بانک‌ها، مديريت ذخاير خارجی کشور و اعمال سياست پولی است.

—رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بر آن است که با اجرای سياست‌های پولی و اعتباری شرايط مساعد برای پيشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبيت و توسعه اقتصادی پشتيبان دولت باشد.

اركان بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران به شرح زير است:

مجمع عمومی،

شورای پول و اعتبار،

هيات عامل،

هيات نظارت اندوخته اسكناس

هيات نظار

 

 

 

مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران

 

:اعضای اين مجمع متشكل است از :

رئيس جمهوری (رياست مجمع)، وزير امور اقتصادی و دارايی، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، وزير بازرگانی و يک نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران

—تبصره ۱: رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به پيشنهاد رئيس جمهوری و بعد از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوب می‌شود.

—تبصره ۲: قائم مقام بانک مرکزی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و پس از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهوری منصوب می‌شود.

وظايف مجمع عمومی نیز به شرح زیر است:

رسيدگی و تصويب ترازنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران، رسيدگی و اتخاد تصميم نهايی نسبت به گزارش‌های هيات نظار، رسيدگی و اتخاذ تصميم درباره پيشنهاد تقسيم سود ويژه بانك، انتخاب اعضای هيات نظار به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی و ساير وظايفی كه طبق مقررات اين قانون به عهده مجمع عمومی گذاشته شده است.

 

 شورای پول و اعتبار

 

اعضای اين شورا عبارتند از :

وزير امور اقتصادی و دارائی يا معاون وی، رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور يا معاون وی، دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران، وزير بازرگانی، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و تائيد رياست جمهوری، دادستان کل کشور يا معاون وی، رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن، رئيس اتاق تعاون، نمايندگان کميسيون‌های "امور اقتصادی" و "برنامه و بودجه و محاسبات" مجلس شورای اسلامی (هر کدام يک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس، رياست شورا بر عهده رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران خواهد بود

وظايف و اختيارات شورای پول واعتبار

رسيدگی و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آيين نامه های داخلی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران

رسيدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران جهت طرح در مجمع عمومی

رسيدگی و تصويب آيين نامه های مذكور در قانون پولی و بانكی

اظهارنظر در مسايل بانكی، پولی و اعتباری كشور و همچنين اظهار نظر نسبت به لوايح مربـوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگری كه از طرف دولت به شورا ارجاع می شود.

ارائه نظر مشورتی و توصيه به دولت در مسائل بانكی، پولی و اعتباری كشور كه به نظر شورا در وضعيت اقتصادی وبويژه در سياست اعتباری كشور موثر خواهد بود.

اظهار نظر درباره هر موضوعی كه از طرف رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران در حدود قانون به شورای مذكور عرضه می گردد

 

هيات عامل

 

هيات عامل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران مركب است از

رئيس كل، قائم مقام، دبيركل بانك، سه نفر معاون

مشروح وظايف و اختيارات هيات عامل در زیر آمده است:

الف - رئيس كل بانك مركزی جمهوری ايران بعنوان بالاترين مقام اجرايی و اداری عهده‌دار كليه امور بانك به استثناء وظايفی است كه به موجب قانون پولی و بانكی و اصلاحيه‌های بعدی به عهده اركان بانك گذاشته شده است.

همچنين وی مسئول حسن اداره امور بانك و موظف به اجرای قوانين و آيين نامه‌های مربوط به آن است. رئيس كل بانك نماينده بانك در كليه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توكيل است.

رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به پيشنهاد رئيس جمهوری و بعد از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهوری منصوب می‌شود.

 

ب ‌- قائم مقام رئيس كل بانك به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی، تائيد مجمع عمومی بانك‌ها و تصويب هيات دولت تعيين می‌شود. اختيارات قائم مقام از طرف رئيس كل بانك تعيين می‌شود و در صورت غيبت يا استعفا يا معذوريت يا فوت وی، قائم مقام دارای كليه اختيارات رئيس كل است.

ج - دبيركل بانك به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزی و تصـويب مجـمع عمومی منصوب می‌شود و سرپرستی دبيرخانه شورای پول و اعتبار را نيز به عهده دارد و همچنين دادستان هيأت انتظامی بانک‌ها است.

د - معاونان بانك از طرف رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران منصوب و وظايف آنان بوسيله نامبرده تعيين می‌شود

 

هيات نظارت اندوخته اسكناس

 

 :هيات نظارت اندوخته اسكناس از افراد زير تشكيل می‌شود

رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران يا معاون او، دو نماينده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، دادستان كل كشور يا معاون او، خزانه دار كل كشور، رئيس كل ديوان محاسبات، رئيس هيات نظار، وظايف هيات نظارت اندوخته اسكناس

هيات نظارت اندوخته اسكناس عهده دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده ۵ قانون پولی و بانكی كشور از طريق تحويل و نگهداری اسكناس‌های چاپ شده و همچنين نگاهداری حساب دارايی‌های موضوع ماده ۵ قانون فوق‌الذكر و صورت جواهرات ملی و تنظيم مقررات مربوط به نمايش و نظارت بر ورود و خروج آنها از خزانه بانك و به علاوه نظارت بر معدوم كردن اسكناس‌هايی كه بايد از جريان خارج شود، است

 

هيات نظار

 

هيات نظار مركب از يك نفر رئيس و چهار نفر عضو از ميان حسابرسان خبره يا افراد مطلع در امور حسابداری و يا بانكی با داشتن حداقل ده سال سابقه كار است كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی و تصويب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

 

وظايف هيات نظار

 

هيات نظار مسئول رسيدگی به حساب‌ها و تعهدات بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران است كه نسبت به صحـت اين حساب‌ها و تعهدات اظهار نظر می‌كند

 

 

وظایف بانک مرکزی

 

—براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب تير ماه 1351 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، بـه عنـوان تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظايف زير می‌باشد ::

—حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور

—انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رايج کشور

—تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ريالی

—نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن

—نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج کشور

—تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور

—نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

—تنظيم حجم اعتبارات بانکی و ايجاد هماهنگی، متناسب با نيازهای پولی کشور

—نگهداری از حساب‌های کليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت

—نگهداری کليه ذخاير ارزی و طلای کشور

—نمايندگی دولت در سازمان‌های مالی و بين‌المللی

—در اختيار داشتن تصدی تمام عمليات انتشار اوراق بهادار دولتی

—انعقاد موافقت نامه پرداخت و اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و ترانزيتی دولت و ساير کشورها

—بدين ترتيب رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بر آن است که با اجرای سياستهای پولی و اعتباری شرايط مساعد برای پيشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبيت و توسعه اقتصادی  پشتيبان دولت باشد.

—در اين راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طريق اجرای سياست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار می‌رود

 

—وظایف بانک مرکزی

 

—بانکداری دولت :

عموما بانکهای مرکزی بانک دولت هستند . درآمدهای دولت به حسابهای دولت در بانک مرکزی واریز شده و پرداختهای دولت از طریق این حسابها انجام می گیرد . به عنوان بانکدار دولت علاوه بر دریافت و پرداختهای دولت عموما بانک مرکزی حساب بدهی های دولت را نگاهداشته و در صورت لزوم به دولت وام می دهد .

ناشر اسکناس و مسکوک :

بانک مرکزی حق انحصاری انتشار اسکناس و مسکوک را در اختیار دارد . اسکناسها و مسکوک در جریان ، بدهی بانک مرکزی به دارنده آن است .

بانک بانکها :

 بانک مرکزی بانکدار بانکهای تجاری است . بانکهای تجاری نزد بانک مرکزی حساب دارند . بانک مرکزی به عنوان بانکدار بانکهای تجاری ، خدماتی را که این بانکها به مشتریان خود ارائه می دهند ، در اختیار بانکهای تجاری قرار می دهد .

وام دهنده نهایی :

 این وظیفه بانک مرکزی نیز یکی از وظایف مهمی است که بانک مرکزی عهده دار است . هنگامی که بانکهای تجاری دچار کمبود نقدینگی می گردند یا در بحرانهای بانکی ، وظیفه بانک مرکزی کمک به بانکهای تجاری است . در برخی از کشورها بانکهای تجاری ، هنگام نیاز ، مستقیما از بانک مرکزی وام می گیرند . در انگلستان بانکهای تجاری ابتدا به بازارهای پول مراجعه کرده و در صورت عدم موفقیت ، برای دریافت وام به بانک مرکزی متوسل می شوند . بنابراین بانک مرکزی وام دهنده نهایی به بانکهای تجاری خوانده می شود .

—مسئولیت اجرای سیاست پولی :

 

پول امروزه نقشهایی فراتر از وسیله مبادله بودن دارد . تغییر در حجم پول در جریان ، ارزش پول را تحت تاثیر قرار می دهد و تغییر در ارزش پول بر سطح تولید و توزیع درآمد ملی اثر می گذارد . هدف اصلی سیاست پولی تثبیت قیمت و اشتغال کامل است . مقامات پولی دو گروه سیاست پولی می توانند اجرا کنند :

—سیاست انبساطی : اگر حجم قدرت خرید برای حفظ تقاضا در حدی که اشتغال کامل را ممکن سازد غیر کافی باشد ، به سیاست پولی انبساطی نیاز هست . در این حالت سیاست پولی مناسب سیاستی است که باعث بسط اعتبار و افزایش تقاضا گردد . این سیاست باعث افزایش قیمتها می شود . اما اشتغال را کامل می کند .

 

—سیاست انقباضی : هرگاه تورم مشکل اصلی دولت باشد برای کاهش تقاضا ، دولت باید سیاست مالی انقباضی را اعمال کند . در این حالت بانک مرکزی مسئول کاهش حجم اعتبارات به منظور کاهش تقاضا است .

—
سایر وظایف بانک مرکزی

— بانک مرکزی مسئولیت نگاهداری حسابهای اقتصاد با دنیای خارج را نیز به عهده دارد . روابط پولی با سایر کشورها ، کنترل ارز ، رابطه با بانکهای مرکزی کشورهای دیگر و نهادهای پولی بین المللی نیز از وظایف بانک مرکزی است .

 

تأسیس بانک مرکزی و وظایف آن

مردم ایران از ابتدای تأسیس بانک ملی در این فکر بودند که این بانک اداره امور پولی و اعتباری را در دست گیرد؛ چون مداخله خارجیان را در اداره این امور به ضرر مملکت می دیدند. بانک ملی ایران از زمان تأسیس، نه تنها یک بانک تجاری بود؛ بلکه انجام عملیات بانکی دولت و تنظیم جریان پول را نیز بر عهده داشت. و بانک ملی عملاً به عنوان بانک مرکزی نیز عمل می کرد.

لذا فکر تأسیس یک بانک مستقل که تنظیم حجم پول و اعتبارات و نظارت بر سیستم بانکی را به عهده داشته باشد، مورد توجه واقع شد و بالاخره در سال 1337 هش لایحه آن تهیه و در خرداد ماه 1339 ه ش بانک مرکزی ایران با سرمایه 3/6 میلیارد ريال تشکیل شد.

 

 

در مورد سایر کشورها نیز ایجاد بانک مرکزی مفهومی است که در قرن بیستم شکل گرفته و اکثر بانک های مرکزی، پس از جنگ دوم جهانی تأسیس گردیده اند. کارهایی که بانک مرکزی امروزه به عنوان وظایف خود انجام می دهد، در حقیقت همان وظایف اولیه بانک های تجاری است که به مرور زمان تغییر شکل یافته و به صورت کنونی درآمده است.

 

 استقلال بانک مرکزی

یکی از وظایف مهم بانک مرکزی - در بلند مدت- ایجاد ثبات در سیاست های پولی به منظور دستیابی به هدف تثبیت قیمت هاست. در ابتدا، بانک های مرکزی، تنها صادر کننده پول بوده اند؛ ولی با افول نظام پایه طلا، بانک های مرکزی نقش فعال تری را در اجرای سیاست پولی و به منظور تثبیت قیمت ها و انجام عملیات پولی مستقل از نفوذهای سیاسی بر عهده گرفتند.

استقلال بانک مرکزی مستلزم آن است که بانک مرکزی: الف) دارای استقلال کامل عملیاتی باشد. ب) دارای یک قوه سیاست گذاری مؤثر باشد. ج) دارای سیاست های اقتصادی هماهنگ باشد. د) مسئول حمایت از ثبات قیمت ها باشد.

 

 وظیفه آخر، یعنی: مسئولیت حمایت از ثبات قیمت ها مستلزم حفاظت از ثبات سیستم کنونی و مدیریت ذخایر ارزی و نرخ ارز می باشد. برای مدیریت ذخایر ارزی و سیاست نرخ ارز، بانک مرکزی باید عملیات روزانه در بازار ارز را بر عهده گیرد. چون این عملیات ممکن است که اثر مستقیم بر عرضه پول و سیاست پولی داشته باشد.

برخی استقلال بانک مرکزی را نشانه رشد و توسعه و برخی دیگر آن را ضد دمکراتیک می خوانند.

 

 گروه اول معتقدند که استقلال بانک مرکزی تصمیمات سیاست پولی را بر اساس اهداف و مقیاس های تکنیکی بنا می کند و کنترل پول را جدا از بازی های سیاسی ممکن می سازد.

گروه دوم بر این عقیده هستند که اگر گروهی از مسئولان غیر انتخابی در بانک تصمیماتی بگیرند که بر سرنوشت یک ملت اثر بگذارد، این دمکراسی را زیر سؤال می برد و می گویند که سیاست پولی نیز باید مانند سیاست مالی توسط نمایندگان مردم طراحی شود.

مطالعات انجام شده آشکار می سازد که کشورهائی که دارای بانک مرکزی مستقل بوده اند، دارای رشد بیشتر و تورم کمتری بوده اند.

 

قوانين بانکی در ايران

اولین قانون بانکداری کشور در سال 1334 به تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسید و برای نخستین بار مقررات خاصی برای تشکیل بانک و عملیات بانکداری به موقع اجرا گذارده شد. آنگاه مقام مسئولی بنام هیئت نظارت بر بانک ها برای نظارت و مراقبت در اجرای مقررات قانون بانکداری و کنترل سازمان و عملیات اعتباری بانک ها به وجود آمد. اجازه تأسیس بانک، تعطیل بانک پس از تأسیس، اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور، اجازه معاملات ارزی بانک ها و تنظیم مقررات خاص ناظر بر روابط بانک ها به عهده این هیئت محول شد.

 

 میزان سهم صاحبان سهام ایرانی و خارجی، مبنای تشخیص داخلی و یا خارجی بودن بانک قرار گرفت. به دلیل تحولات سریع اقتصادی دولت، در سال 1338، لایحه جدیدی تنظیم کرد و برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم کرد. این لایحه جامع تر از لوایح قبلی بود.

 لایحه مزبور در تاریخ هفتم خرداد ماه 1339 به نام قانون پولی و بانکی کشور به تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسید. این قانون تا تیر ماه 1351 اجرا شد. در این تاریخ قانون جدید پولی و بانکی به تصویب رسید.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم آذر 1391ساعت 14:45  توسط احمد قربانی   |